المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان :  يطالب بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة المعتقل السراحين

غزة.ناهض منصور.قدس.نت .

حمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة للحكومة الإسرائيلية عن وفاة المعتقل السراحين و عن حياة الأسرى المرضى الذين يواجهون نفس المصير في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف لا إنسانية قهرية ويتعرضون للتعذيب الجسدي و النفسي ولا يتلقون أية رعاية صحية ملائمة

و قضى المعتقل الفلسطيني جمال حسن عبد الله السراحين،37 عاماً، من بلدة بيت أولا، غربي مدينة الخليل نحبه أمس الثلاثاء الموافق 16 يناير 2007 في معتقل النقب الصحراوي "أنصار 3" داخل إسرائيل.  ويخشى المركز وفق البيان الصحفي المرسل لقدس.نت "  ان تكون وفاة السراحين ناجمة عن تعمد الإهمال الطبي والتأخير في تقديم العلاج له.

وكان السراحين يعاني من مرض في الدم والجهاز التنفسي، وقد ساءت حالته الصحية منذ قرابة الأسبوع، غير أن إدارة المعتقل كانت تماطل في نقله إلى المستشفى. وفي صباح أمس طرأ تدهور ملحوظ على حالته الصحية، حيث قامت إدارة السجن في حوالي الساعة العاشرة بإخراجه من القسم الذي كان يتواجد فيه على أساس نقله للمستشفى. وفي حوالي الساعة الثالثة عصراً أبلغت إدارة السجن ممثل المعتقلين بأن السراحين قد فارق الحياة بعد نقله لمستشفى سوروكا في بئر السبع بأربع ساعات.

يشار إلى أن السراحين كان رهن الاعتقال الإداري منذ تاريخ 18 يونيو 2006، لمدة ستة شهور، جرى تجديدها لمدة ستة شهور أخرى.  وكان السراحين قد أمضى أكثر من ستة أعوام في سجون الاحتلال على فترات متباعدة.

ويعتبر معتقل النقب من أسوأ المعتقلات الإسرائيلية، إذ يقع في منطقة عسكرية جنوب صحراء النقب بالقرب من الحدود المصرية وهو بالأساس معسكر للجيش الإسرائيلي و تم إنشاء المعتقل بداخله.  وكان قد افتتح في الأشهر الأولى للانتفاضة الأولى وبالتحديد في 17/3/1988، وكان يخضع لإدارة الجيش الإسرائيلي العسكري مباشرة.  وكان المعتقل قد أغلق في منتصف التسعينات وأعيد افتتاحه في نيسان 2002- في أوج انتفاضة الأقصى- وانتقلت مسئولية الإشراف عليه لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.  ويتواجد في المعتقل حالياً قرابة 2300 معتقل.

وطالب المركز " بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة المعتقل السراحين و كذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين و العرب في السجون الإسرائيلية و ظروف احتجازهم ، وكذلك المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي و القانوني الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة و الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.